نزع الملكية وتعويضات الفقراء في السعودية: بين المواطن و ترمب الواقع والتنمية 

مرصد طه الإخباري،نزع الملكية وتعويضات الفقراء في السعودية: المواطن و ترمب بين الواقع والتنمية

في السنوات الأخيرة، شهدت  السعودية تحولات عمرانية واقتصادية ، تمثلت في تنفيذ مشاريع تطويرية ، على حساب المواطن الفقير خاصة في مدن مثل جدة والقطيف . وقد رافق هذه المشاريع قرارات بنزع ملكية عدد كبير من العقارات، مما أثار تساؤلات حول مدى كفاية التعويضات المقدمة للمتضررين، خصوصًا من الفئات ذات الدخل المحدود.

نزع الملكية: الإطار القانوني والتطبيق العملي

يُعرف نزع الملكية في السعودية بأنه إجراء قانوني يتم بموجبه نقل ملكية العقارات الخاصة إلى الدولة لتحقيق مصلحة عامة، مثل إنشاء الطرق أو المرافق العامة. وينص النظام على أن يُمنح المتضررون تعويضًا عادلًا يشمل:

1. القيمة السوقية للعقار.

2. تعويض إضافي بنسبة 20% من القيمة السوقية.

3. تعويض عن الأضرار الناجمة عن نزع الملكية.

إلا أن التطبيق العملي لهذه التعويضات قد لا يعكس دائمًا هذه المعايير، مما يؤدي إلى شعور بعض المواطنين بالظلم أو عدم الإنصاف.

حالات من جدة والقطيف: بين التنمية والتحديات الاجتماعية

في جدة، تم تنفيذ مشاريع إزالة واسعة في أحياء مثل النزلة والسبيل، حيث تم نزع ملكية العديد من المنازل ضمن خطط تطويرية. ورغم الإعلان عن تعويضات للمتضررين، أفاد أكثر السكان بأن المبالغ المقدمة لم تكن كافية لشراء منازل بديلة في نفس المناطق أو حتى في مناطق قريبة.

أما في القطيف، فقد شهدت بعض الأحياء عمليات نزع ملكية كبيرة خصوصا القلعة ذات التاريخ العريق والمنازل الأثرية لأغراض تطويرية، مما أدى إلى تهجير عدد من كبير الأسر ذات الدخل المحدود. وقد أعرب أكثر المتضررين عن قلقهم من عدم كفاية التعويضات المقدمة، مما جعلهم يواجهون صعوبات في تأمين سكن بديل مناسب.

الاستثمارات الخارجية: بين الطموح والتساؤلات

في سياق متصل، أعلنت المملكة عن خطط لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية. وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات حول أولويات الإنفاق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها أكثر المواطنين في الداخل،

مثل قضايا نزع الملكية والتعويضات فقد تم نزع ملكية الكثير من بيوت المواطنين في القطيف ولم تدفع لهم الدولة حتى ربع مبلغ البيت فكيف يشتري له بيت بربع المبلغ بدل ان تأمن له منزل بديل أو تدفع لهم مبلغ على الأقل يأمن لهم منزل محترم ورغم ذلك صبر المواطن القطيفي ولم يتكلم ولكن الآن حينما يرى بأن ترمب حلب المليارات على مشاريع فاشلة ورشاوي

والمواطن يحرم من أبسط الحقوق فأين هم المدافعين والمتصدين لماذا لا يتحركوا لدفاع عن المواطن القطيفي المظلوم والمحروم من أبسط حقوقه بينما تدفع المملكة إلى ترمب المليارات ، من الضروري أن تُراعى الدولة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تنفيذ المشاريع التطويرية. ويجب أن تُمنح الأولوية لضمان حقوق المواطنين المتضررين من نزع الملكية

من خلال تقديم تعويضات عادلة وكافية تمكنهم من تأمين سكن بديل مناسب، حفاظًا على النسيج الاجتماعي وتعزيزًا للثقة بين الدولة والمواطنين.

مرصد طه الإخباري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى